نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر وهل يمكن ان يستمر السيسى رئيسا حتى 2030 شاهد الان
الهيئه الوطنيه للانتخابات فى مصر قد اعلنت ان نتيجة الانتخابات لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى بينما يتيح له انه يمكن ان يستمر فى السلطه لعام 2030 حيث اعلنت عن نتيجة الانتخابات وكانت 88.83% نعم و11.17% لا مما جعلها تقول فى تصريحاتها ان النتيجه للرئيس فتاح السيسي
وقال رئيس الهيئه الوطنيه لاشين ابراهيم ان نسبة التصويت على الاستفتاء كانت 44% من الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب وبلغت نسبة الاصوات الباطله 3.6% من كل الاصوات
واتاحت التعديلات الدستوريه للرئيس عبد الفتاح السيسى تمديد فترة الحكم من 4 سنوات الى 6 سنوات ويمكن له ان يترشح مره اخرى فى الانتخابات القادمه وهذا يمكن ان يجعله فى منصبه رئيسا للجمهوريه حتى عام 2030 كما اكسبته التعديلات الدستوريه سلطه شاسعه فى التعيينات القضائيه وتطوير المؤسسه العسكريه
وتفرض التعديلات الدستوريه حصة نيابيه للمراه بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب
والسؤال هنا هل يحدث فى البرلمان اى تأثير ؟
فى التعديلات تنص مواد فى الدستور الجديد على اعادة تاسيس مجلس الشورى الذى تم الغائه فى 2014 وان الرئيس يتحكم فى تعيين ثلث اعضاء المجلس بمعنى ان الدستور يمكنه من تعيين 180 عضوا فى المجلس اما الباقى من خلال الانتخابات المباشره وسوف يتم تقليل عدد المقاعد من 596 مقعد الى 450 مقعد مع نسبة 25% لمقاعد النساء
سؤال اخر هل يتأثر النظام القضائى ؟
تتيح التعديلات الدستوريه فى مواد الدستور رقم 193 - 189 - 185 التى تنص على انشاء مجلس اعلى للجهات والهيئات القضائيه وان الرئيس هو من يعين رؤساء هذه الجهات والهيئات وايضا محكمة النقض والمحكمه الدستوريه العليا بالاضافه الى تعيين النائب العام وفى تصريحات لمنظمة العفو الدوليه ان من شان هذا تفويض استقلال القضاء
وسوف تتغير الماده رقم 204 التى تمنح صلاحيات اكثر للمحاكم العسكريه التى يمكنها من محاكمة المدنيين
لعلك تتسائل ما هو دور الجيش حيال هذا ؟
منذ تولى السيسى رئاسة الجمهوريه فقد توسعت بالفعل نشاطات الجيش الاقتصاديه والمدنيه ففى الموقت الحالى يملك الجيش مشاريع كبيره جدا للبنيه التحتيه كما يتولى عسكريين سابقون مناصب كبيره فى الحكومه
كما انه سيتم تعديل الماده رقم 200 التى تمنح الجيش السلطه شبه الكامله وهى تنص على ان بالاضافه الى دور الجيش فى حماية البلد وامنه فان من الواجب على الجيش صون الدستور والديمقراطيه والحفاظ على مقومات الدوله وحريت الشعب وحقوق الافراد
وتتجمع تعديل الماده 234 دور المجلس الاعلى للقوات المسلحه فى اقرار تعيين وزراء الدفاع
السؤال المنتظر هل يمكن للسيسى ان يكون فى منصبه الى عام 2030 ؟
تتيح الماده 140 من الدستور التى تم اقرارها فى استفتاء سنة 2014 على ان فترة الرئاسه 4 سنوات قابله للتجديد وبسبب التعديلات التى اقرها مجلس النواب ووافق عليها الاستفتاء اتضح انه سوف يتم تمديد مدة حكم الرئيس الى 6 سنوات
بينما فى مادة 241 سيتم تمديد الفتره الحاله للسيسى الساريه الى عامين مع السماح له بالترشح مره اخرى فى عام 2024 لفترة 6 سنوات هذا يعنى انه يصل الى 2030
كما يسمح له بتعيين نائب اواكثر وان المنصب قد تم التخلى عنه فى عام 2012